بيماري هلندي

دانلود مستقیم «بيماري هلندي» | دسته «کتاب ، جزوه» | دریافت فایل از لنز 24 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بيماري هلندي

بيماري هلندي به انگليسي (Dutch disease) يک مفهوم اقتصادي است که تلاش مي‌کند رابطهٔ بين بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و رکود در بخش صنعت را توضيح دهد. اين مفهوم بيان مي‌دارد که افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي‌تواند اقتصاد ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد. اين اتفاق به علت افزايش نرخ ارز صورت مي‌گيرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي‌کند. در حالي که اين بيماري اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبيعي مي‌شود، مي‌تواند به «هر فعاليت توسعه‌اي که نتيجه‌اش ورود بي‌رويهٔ ارز خارجي مي‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي، کمک اقتصادي خارجي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. واژهٔ بيماري هلندي در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist براي توصيف رکود بخش صنعتي در هلند بعد از کشف گاز طبيعي در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد[۱].

هنگامي که پول يک کشور با افزايش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات اين کشور به پول کشورهاي ديگر گران‌تر شده، ولي واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر مي‌شود. بطور کلي، اين وضعيت را بيماري هلندي مي‌نامند[۲].

مکانيزم کار بيماري هلندي

اگر به زبان خيلي ساده بخواهيم بيان کنيم اين عارضه زماني رخ مي‌دهد که درآمد يک کشور بر اثر عوامل فصلي به صورت ناگهاني افزايش مي‌يابد و متوليان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق مي‌کنند. تا اينجاي کار اتفاق خاصي نيافتاده‌است. درآمد کشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا مي‌کند. اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم مي‌خورد، در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. در يک روند طبيعي قيمت‌ها تا سقفي بالا مي‌روند و با يک تأخير زماني توليد افزايش پيدا مي‌کند و در نهايت پس از مدتي عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر مي‌گردند. اما بيماري هلندي از زماني رخ مي‌دهد که دولت به عنوان متولي اقتصاد کلان وارد کارزار مي‌شود و سعي مي‌کند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد قيمت‌ها را پايين نگه دارد. دولت متوصل به واردات کالاهاي مصرفي ارزان مي‌شود تا قيمت‌ها را مهار کند در حالي که صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران، کالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند. نکته اينجاست که اين سياست نمي‌تواند جلوي تورم را بگيرد. بلکه آن را به بخش‌هاي ديگر اقتصادي منتقل مي‌کند. به عنوان مثال مي‌توان با واردات کالاهايي نظير سيب، پرتقال، …، تيرآهن و… قيمت اين کالاها را پايين نگه داشت ولي برخي کالاها مانند زمين و مسکن قابل وارد کردن نيستند و افزايش قيمت اين کالاها رانمي‌شود با واردات مهار کرد. در نتيجه قيمت اين قبيل کالاها به رشد خود ادامه مي‌دهند. از طرفي سرمايه‌گذاري جديد در آن بخش‌هاي صنعتي که با واردات قيمت‌شان مهار شده انجام نمي‌شود و سرمايه‌ها به سمت کالاهايي مثل زمين و مسکن هدايت مي‌شود. در نتيجه اين امر تقاضاي کاذبي براي اين کالا ايجاد شده و قيمت آن‌ها با سرعت بيشتر و به صورت غير طبيعي و باور نکردني رشد مي‌کنند. عوارض اين مشکل به همينجا ختم نمي‌شود. به محض اينکه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا کند و دولت پولي نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخش‌هايي که تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا که صنايع داخلي هم در اثر همان سياست‌هاي گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگويي به تقاضاهاي جديد نمي‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج مي‌کند. البته هلند اين شانس را داشت در زماني که به اين مشکل گرفتار شد، سايه کمونيست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهاي غربي براي اينکه مبادا هلند هم در دامن کمونيست‌ها بيافتد کمک‌هاي بي‌دريغي به اين کشور کردند با اين وجود چند سالي طول کشيد تا اقتصاد اين کشور بتواند کمر راست کند[۳].

براي توضيح بيشتر، بايد گفت که مدل بيماري هلندي اقتصاد را در سه بخش مي‌توان تحليل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غيرقابل تجارت. وفور منابع طبيعي با افزايش تقاضا براي کالاهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقي همراه بوده و در نتيجه سهم کمتري از منابع نيروي کار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي‌يابد. بنابراين توليد قابل رقابت به جاي بخش صنعت در بخش منابع طبيعي متمرکز مي‌شود و نيروي کار و سرمايه که در صنعت بايد به کار گرفته شود به بخش توليد کالاهاي غيرقابل رقابت انتقال مي‌يابد. در اين حالت وقتي اقتصاد يک رونق را در صادرات منابع طبيعي خود تجربه کند (به علت بهبود رابطهٔ مبادله تجاري و يا کشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقويت نرخ ارز حقيقي، تضعيف مي‌شود و بخش کالاهاي غيرقابل تجارت داخلي (همانند زمين و مسکن) توسعه مي‌يابد. تضعيف بخش قابل تجارت صنعت در اين مدل، بيماري ناميده مي‌شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصي مانند پيوندهاي پسين و پيشين و يا فرآيند يادگيري باشد در اين صورت بيماري هلندي مي‌تواند يک بيماري واقعي با اثرات گسترده باشد. به عبارت ديگر با فرض آنکه توسعه توليد صنعتي داراي اثرات خارجي است، تضعيف صنعت توسط وفور منابع طبيعي منجر به ناکارآمدي و کاهش بيشتر رشد اقتصادي خواهد گرديد. در مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده‌است، در مورد اثرات منفي منابع طبيعي بر رشد، نتيجه مي‌گيرند که در اقتصادهاي با منابع طبيعي، تمايل به افزايش قيمت‌هاي داخلي (در نتيجه تقويت نرخ ارز حقيقي) وجود دارد که در نتيجه، اين امر منجر به عدم رشد مبتني بر صادرات مي‌شود[۴].

پيامدهاي بيماري هلندي

به منظور بررسي اثر بيماري هلندي، اقتصاد را در سه بخش درنظر مي‌گيريم. يک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام توليداتش صادر مي‌شود، بخش صنعتي و توليدکننده و نهايتاً بخش توليدکننده کالاهاي غيرقابل تجارت در سطح بين‌الملل. پس ما با ۲ بخش که شامل کالاهاي قابل تجارت و يک بخش که شامل کالاهاي غيرتجارت مي‌باشد روبرو هستيم.

اگر در بخش صادراتي رونقي بوجود آيد اثر اوليه آن افزايش درآمد در اين بخش است که منجربه افزايش تقاضاي داخلي براي کالاهاي قابل تجارت و غير قابل تجارت مي‌شود. تقاضاي اضافي براي کالاهاي قابل تجارت از طريق بالابردن واردات تامين مي‌شود. براي کالاهاي غير قابل تجارت، افزايش تقاضا موجب بالا رفتن قيمت آنها مي‌شود، دراين حالت قيمت نسبي کالاهاي غير قابل تجارت نسبت به کالاهاي قابل تجارت افزايش مي‌يابد. اين مسأله موجب مي‌گردد که منابع از کالاهاي قابل تجارت به سمت کالاهاي غير قابل تجارت انتقال يابند. افزايش در قيمت کالاهاي غير قابل تجارت منجر به افزايش ارزش و از دست رفتن رقابت پذيري در نرخ واقعي ارز مي‌گردد.

اين مسأله همچنين قيمت نسبي کالاهاي وارداتي را نيز پائين مي‌آورد، درحاليکه قيمت‌هاي صادراتي براي مصرف‌کنندگان خارجي بالا مي‌رود. اين مسأله انتقال منابع توليدي و تقاضاي داخلي از بخش توليدي به بخش غير قابل تجارت را تشديد مي‌کند. چرا که منابعي چون سرمايه و کار براي برآورده ساختن افزايش تقاضاي داخلي به بخش توليد کالاهاي غيرقابل تجارت (مبادله نشدني) داخلي و همچنين به بخش نفتي به سوي رونق، انتقال مي‌يابد هر دوي اين انتقالات ميزان توليد را د ربخش صادرات سنتي که اکنون دچار وقفه شده کاهش مي‌دهند و منجر به فرآيندي مي‌گردد که در اقتصاد کشورهاي صنعتي شده به صنعت زدائي (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل اين فرآيند با عنوان «تأثير انتقال منابع» شناخته شده‌است.

در واقع با ارزان شدن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي نيز به صفر خواهد رسيد و آن گاه ديگر امکان